آلة "لافندر" القتل باستخدام الذكاء الاصطناعي

نشر يوفال أبراهام وهو صحفي ومخرج أفلام يقيم في القدس المحتلة تحقيقاً بعنوان: "لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي تدير حملة القصف الإسرائيلية على غزة؛ ونشر التحقيق في موقعي +972 وLocal Call، بيّن من خلاله أن الجيش الإسرائيلي حدد عشرات الآلاف من سكان غزة كمشتبه بهم في عمليات اغتيال، باستخدام نظام استهداف الذكاء الاصطناعي مع القليل من الإشراف البشري وسياسة متساهلة فيما يتعلق بالضحايا. ونظراً لأهمية التقرير أعيد نشره بتصرف عساه أن يفيد في مساله توثيق الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة منذ اكتوبر 2023.

يشير "يوفال أبراهام" إلى كتابٌ صدر في العام ٢٠٢١، باللغة الإنجليزية بعنوان: "فريق الإنسان والآلة: كيف نُنشئ تآزرًا بين الذكاء البشري والاصطناعي يُحدث ثورةً في عالمنا" جاء المؤلف تحت اسم "العميد YS". وفيه، يُدافع المؤلف؛ وهو رجلٌ تأكدنا حسب ما أشار التحقيق أنه القائد الحالي لوحدة الاستخبارات الإسرائيلية النخبوية ٨٢٠٠ - عن تصميم آلةٍ خاصةٍ قادرةٍ على معالجة كمياتٍ هائلةٍ من البيانات بسرعةٍ لتوليد آلاف "الأهداف" المُحتملة للضربات العسكرية في خضم الحرب، وتسهل هذه التقنية ما وصفه "بالعائقٍ البشريٍّ في تحديد الأهداف الجديدة واتخاذ القرارات اللازمة للموافقة عليها".

ويكشف التحقيق الذي نشرته مجلة +972 وموقع Local Call أن الجيش الإسرائيلي قد طور برنامجًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي يُعرف باسم "لافندر"، ووفقًا لستة ضباط مخابرات إسرائيليين، خدموا جميعًا في الجيش خلال الحرب الحالية على قطاع غزة وكان لهم دور مباشر في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف الاغتيال، فقد لعب "لافندر" دورًا محوريًا في القصف غير المسبوق للفلسطينيين، وخاصة خلال المراحل الأولى من الحرب، ووفقًا للمصادر، كان تأثيره على عمليات الجيش كبيرًا لدرجة أنهم تعاملوا مع مخرجات آلة الذكاء الاصطناعي "كما لو كانت قرارًا بشريًا".

صُمم نظام لافندر لتصنيف جميع العناصر المشتبه بهم في الجناحين العسكريين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، بمن فيهم ذوو الرتب الدنيا، كأهداف محتملة للقصف. 

وأفادت المصادر لتحقيق +972 وموقع Local Call أنه خلال الأسابيع الأولى من الحرب، اعتمد الجيش بشكل شبه كامل على نظام لافندر، الذي رصد ما يصل إلى 37 ألف فلسطيني كمسلحين مشتبه بهم - ومنازلهم - لاستهدافهم بغارات جوية محتملة.

وخلال المراحل الأولى من الحرب، منح الجيش موافقةً شاملةً للضباط على اعتماد قوائم قتل لافندر، دون أي شرطٍ للتحقق بدقة من سبب اتخاذ الآلة لتلك القرارات أو فحص بيانات الاستخبارات الخام التي استندت إليها. 

وذكر أحد المصادر أن الموظفين البشريين غالبًا ما كانوا بمثابة "ختمٍ مطاطي" لقرارات الآلة، مضيفًا أنهم عادةً ما يُخصصون حوالي "20 ثانية" فقط لكل هدف قبل الإذن بالقصف - فقط للتأكد من أن الهدف الذي يحمل علامة لافندر هو رجل، جاء ذلك على الرغم من علمهم بأن النظام يرتكب ما يُعتبر "أخطاءً" في حوالي 10% من الحالات، ومن المعروف أنه يُحدد أحيانًا أفرادًا لديهم مجرد صلةٍ غير مباشرة بالجماعات المسلحة، أو لا صلة لهم بها على الإطلاق.

علاوة على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي الأفراد المستهدفين بشكل ممنهج أثناء تواجدهم في منازلهم - عادةً ليلاً بحضور عائلاتهم بأكملها - بدلاً من أثناء سير العملية العسكرية. 

ووفقاً للمصادر، يعود ذلك، من وجهة نظر استخباراتية، إلى سهولة تحديد مكان الأفراد في منازلهم الخاصة. واستُخدمت أنظمة آلية إضافية، بما في ذلك نظام "أين أبي؟" الذي كُشف عنه لتتبع الأفراد المستهدفين وتنفيذ عمليات تفجيرية عند دخولهم منازل عائلاتهم.

وحسب تحقيق "يوفال أبراهام" كانت النتيجة أن آلاف الفلسطينيين ـ معظمهم من النساء والأطفال أو الأشخاص الذين لم يشاركوا في القتال ـ قضوا بفعل الغارات الجوية الإسرائيلية، وخاصة خلال الأسابيع الأولى من الحرب، بسبب قرارات برنامج الذكاء الاصطناعي.

ونقل "يوفال أبراهام" عن ضابط مخابرات رمز لاسمه بحرف (أ): "لم نكن مهتمين بقتل عناصر حماس فقط عند تواجدهم في مبنى عسكري أو مشاركتهم في نشاط عسكري؛ بل على العكس، قصفهم الجيش الإسرائيلي في منازلهم دون تردد، كخيار أول. 

وتعد آلة لافندر هي الأداة الثانية التي يستخدم فيها الجيش الإسرائيلي نظام الذكاء الاصطناعي بعد أداه "الإنجيل"، ويكمن الاختلاف الجوهري بين النظامين في تحديد الهدف، يُحدد "الإنجيل" المباني والمنشآت التي يدّعي الجيش أن المسلحين ينشطون منها، بينما يُحدد لافندر الأشخاص ويضعهم على قائمة القتل. 

ووفقًا للمصادر، عندما يتعلق الأمر باستهداف المسلحين الصغار المزعومين الذين تم تمييزهم باللافندر، فضل الجيش الإسرائيلي استخدام الصواريخ غير الموجهة فقط، والمعروفة باسم القنابل "الغبية" (على عكس القنابل الدقيقة "الذكية")، والتي يمكن أن تدمر مبانٍ بأكملها فوق سكانها وتسبب خسائر فادحة. 

ونقل التحقيق عن أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية: "أنت لا تريد إهدار قنابل باهظة الثمن على أشخاص غير مهمين - إنها مكلفة للغاية وهناك نقص في تلك القنابل، وقال مصدر آخر أنهم أذنوا شخصيًا بقصف "المئات" من المنازل الخاصة لعملاء صغار مزعومين تم تمييزهم باللافندر، حيث أسفرت العديد من هذه الهجمات عن مقتل مدنيين وعائلات بأكملها وصنفت على أنها "أضرار جانبية".

وأشار معد التحقيق "يوفال أبراهام" أنه وفي خطوة غير مسبوقة، ووفقًا لمصدرين، قرر الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة أنه مقابل كل عنصر صغير من عناصر حماس يُحدده لافندر، من يسمح بقتلهم، وهذا يصل إلى 15 - 20 مدنيًا؛ في حين لم يكن الجيش يُجيز سابقًا أي "أضرار جانبية" خلال اغتيالات المسلحين ذوي الرتب الدنيا، وأضافت المصادر أنه في حال كان الهدف مسؤولًا كبيرًا برتبة قائد كتيبة أو لواء، فقد أذن الجيش في عدة مناسبات بقتل أكثر من 100 مدني في اغتيال قائد واحد.

وفيما يلي المراحل الزمنية الست لإنتاج الجيش الإسرائيلي للأهداف الآلية.

1. إنشاء الأهداف

يشير مصطلح "هدف بشري" حسب أدبيات الجيش الإسرائيلي، إلى ضابط عسكري رفيع المستوى، ووفقًا لقواعد قسم القانون الدولي بالجيش، يُمكن قتله في منزله الخاص حتى لو كان هناك مدنيون حوله، وحسب تحقيق +972 وLocal Call، ونقلاً عن مصادر إسرائيلية أنه خلال حروب إسرائيل السابقة، تعد هذه الطريقة "وحشية للغاية" لقتل شخص ما فغالبًا ما تُقتل عائلة بأكملها إلى جانب الهدف، فقد تم تحديد هذه الأهداف البشرية بعناية فائقة حسب المصدر الإسرائيلي، ولم يُقصف سوى كبار القادة العسكريين الفلسطينيين في منازلهم، حفاظًا على مبدأ التناسب بموجب القانون الدولي.

ولكن بعد السابع من أكتوبر 2023، اتخذ الجيش الإسرائيلي وفقًا للمصادر، نهجًا مختلفًا جذريًا، ففي إطار "عملية السيوف الحديدية"، قرر الجيش تصنيف جميع عناصر الجناح العسكري لحماس كأهداف بشرية، بغض النظر عن رتبهم أو أهميتهم العسكرية.

كما طرحت الآلية الجديدة مشكلة تقنية للمخابرات الإسرائيلية، ففي الحروب السابقة، كان على الضابط المكلف بالاغتيال ومن أجل الموافقة على اغتيال هدف بشري واحد، وهذا عندما كانت قائمة الأهداف لا تضم سوى بضع عشرات من كبار المطلوبين، كان بإمكان أفراد المخابرات الإسرائيلية القيام بشكل فردي بالعمل اللازم "لتجريمهم" وتحديد أماكنهم، وكانت عملية "التجريم" معقدة وطويلة تبدأ بالتحقق من الأدلة على أن الشخص كان بالفعل عضوًا بارزًا، ومعرفة مكان إقامته، ومعلومات الاتصال به، وأخيرًا معرفة وقت تواجده في منزله ليتم اتخاذ قرار الاغتيال.

 بمجرد توسيع القائمة لتشمل عشرات الآلاف من العناصر ذوي الرتب الدنيا، قرر الجيش الإسرائيلي الاعتماد على البرمجيات الآلية والذكاء الاصطناعي، ونتيجةً لذلك كما تشهد المصادر، تم تهميش دور الكوادر البشرية في تجريم الفلسطينيين كعناصر عسكرية، وقام الذكاء الاصطناعي بمعظم العمل بدلاً منها. 

ووفقًا لأربعة من المصادر التي تحدثت إلى +972 و Local Call، فإن برنامج "لافندر" - الذي طُوّر لتحديد أهداف بشرية في الحرب الحالية - قد حدد نحو 37,000 فلسطيني كمشتبه بهم من "مسلحي حماس"، معظمهم من صغار السن للاغتيال، ورغم نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وجود مثل هذه القائمة في تصريح لـ +972 وLocal Call حسبما جاء في التحقيق.

أوضح التحقيق المنشور أن الضابط الكبير ورمز لأسمه (ب) موضحًا سبب تطوير جهاز الاستهداف خلال الحرب الحالية: "لم نكن نعرف من هم المطلوبين الصغار، لأن إسرائيل لم تكن تتعقبهم بانتظام قبل الحرب". وأضاف: "أرادوا أن يسمحوا لنا بمهاجمة المطلوبين الصغار تلقائيًا، وبمجرد أن تصبح العملية آلية، يصبح توليد الأهداف أمرًا جنونيًا".

وذكرت المصادر أن الموافقة على اعتماد قوائم قتل لافندر تلقائيًا، والتي كانت تُستخدم سابقًا كأداة مساعدة فقط، مُنحت بعد حوالي أسبوعين من بدء الحرب، بعد أن فحص أفراد المخابرات "يدويًا" دقة عينة عشوائية من عدة مئات من الأهداف التي اختارها نظام الذكاء الاصطناعي، عندما وجدت تلك العينة أن نتائج لافندر قد وصلت إلى دقة 90% في تحديد انتماء الفرد إلى الجماعات المسلحة الفلسطينية، عندها أذن الجيش بالاستخدام الشامل للنظام.

ويضيف التحقيق، ومنذ تلك اللحظة، حسب المصادر إنه إذا قرر لافندر أن فردًا ما كان مسلحًا، يُطلب منه أساسًا اعتبار ذلك أمرًا، دون أي شرط للتحقق بشكل مستقل من سبب اتخاذ الآلة لهذا الاختيار أو فحص بيانات المخابرات الخام التي استند إليها.

ونشر التحقيق شهادة الضابط (ب). وقال: "في الخامسة صباحًا، كانت القوات الجوية تقصف جميع المنازل التي حددناه، قضينا على آلاف الأشخاص، ولم نفحصهم واحدًا تلو الآخر، بل وضعنا كل شيء في أنظمة آلية، وبمجرد دخول أحد المطلوبين إلى منزله، أصبح هدفًا على الفور، ثم قصفناه هو ومنزله".

وقال مصدرٌ عن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد هوية المسلحين ذوي الرتب الدنيا: "كان من المفاجئ جدًا بالنسبة لي أن يُطلب منا قصف منزل لقتل جندي بري، كانت أهميته في القتال ضئيلة للغاية". وأضاف: "أطلقتُ على تلك الأهداف لقب "أهداف زائفة"، ومع ذلك، وجدتُها أكثر أخلاقية من الأهداف التي قصفناها لمجرد "الردع" مثل ناطحات السحاب التي أُخليت وهُدمت لمجرد إحداث الدمار".

2. ربط الأهداف بالمنازل العائلية

المرحلة التالية في عملية الاغتيال التي ينفذها الجيش الإسرائيلي تحديد أماكن مهاجمة الأهداف التي يولدها لافندر، وحسب تحقيق يوفال أبراهام، فقد ادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردًا على التحقيق أن "حماس تضع عناصرها وعتادها العسكري في قلب السكان المدنيين، وتستخدمهم بشكل ممنهج كدروع بشرية، وتشنّ عملياتها من داخل منشآت مدنية، بما في ذلك مواقع حساسة كالمستشفيات والمساجد والمدارس ومنشآت الأمم المتحدة، ويضيف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش مُلزمٌ بالقانون الدولي ويعمل وفقًا له، ويوجه هجماته فقط نحو الأهداف العسكرية والعناصر العسكرية"، حسبما جاء في التحقيق.

وجادلت المصادر الستة التي تتناولها التحقيق أن شبكة أنفاق حماس تمر عمدًا تحت المستشفيات والمدارس؛ وإن المسلحين يستخدمون سيارات الإسعاف للتنقل؛ وإن عددًا لا يحصى من الأصول العسكرية وُضعت عمدًا بالقرب من المباني المدنية، ولهذا فإن العديد من الغارات الإسرائيلية تقتل المدنيين نتيجةً لهذه الأساليب وهو وصفٌ تُحذر منه منظمات حقوق الإنسان. 

لكن على النقيض من التصريحات الرسمية للجيش الإسرائيلي، أوضحت المصادر أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع عدد القتلى غير المسبوق نتيجة القصف الإسرائيلي الحالي هو حقيقة أن الجيش هاجم بشكل منهجي أهدافاً في منازلهم الخاصة، إلى جانب عائلاتهم ــ ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه كان من الأسهل من وجهة نظر استخباراتية تحديد منازل العائلات باستخدام أنظمة آلية.

وحسب التحقيق فقد أكدت عدة مصادر أنه على عكس الحالات العديدة التي شارك فيها عناصر من حماس في أنشطة عسكرية انطلاقًا من مناطق مدنية، ففي حالات الاغتيالات الممنهجة، كان الجيش يتخذ خيارًا روتينيًا بقصف المسلحين المشتبه بهم داخل منازل مدنية لم تشهد أي نشاط عسكري، وهذا الخيار يعكس طريقة تصميم نظام المراقبة الجماعية الإسرائيلي المطبق في غزة.

وحسب تحقيق +972 و Local Call، بما أن لكل شخص في غزة منزلًا خاصًا يمكن ربطه به، فإن أنظمة المراقبة التابعة للجيش تستطيع بسهولة وتلقائية "ربط" الأفراد بمنازل عائلاتهم، وتحديد لحظة دخول العناصر إلى منازلهم آنيًا، كما طُوّرت برامج آلية إضافية متنوعة لتتبع آلاف الأفراد في آنٍ واحد، وتحدد وقت تواجدهم في منازلهم، وترسل تنبيهًا تلقائيًا إلى ضابط الاستهداف، الذي يقوم بدوره بتحديد المنزل للقصف، وأحد هذه البرامج الذي كُشف عنه التحقيق لأول مرة، ما يُسمى "أين أبي؟" 

وحسب التحقيق، فقد أشار مصدر مطلع على النظام: بآليه عمله والتي تقوم على "وضع مئات الأهداف في النظام ليحدد النظام من يستطيع قتله، ويُسمى هذا التصيد الواسع: ننسخ ونلصق من القوائم التي يُنتجها نظام الأهداف".

ويشير التحقيق المنشور في موقعي +972 و Local Call، وحسب البيانات أن هذه السياسة قد اتُخذت خلال الشهر الأول من الحرب، حيث كان أكثر من نصف القتلى - 6120 شخصًا - ينتمون إلى 1340 عائلة، وقد أُبيد العديد منها تمامًا داخل منازلها، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة، وتُعدّ نسبة العائلات التي قُصفت منازلها بالكامل في الحرب الحالية أعلى بكثير من نسبة عائلات قُصفت منازلها في العملية الإسرائيلية على غزة عام 2014 التي كانت سابقًا أعنف حرب إسرائيلية على القطاع، مما يُشير إلى بروز هذه السياسة.

وأفاد مصدر آخر في التحقيق في كل مرة تتراجع فيها وتيرة الاغتيالات، تُضاف أهداف جديدة إلى أنظمة مثل "أين أبي؟" لتحديد مواقع الأفراد الذين يدخلون منازلهم، ما قد يؤدي إلى قصفها، مضيفًا أن قرار تحديد الأشخاص الذين يجب إدراجهم في أنظمة التتبع يعود إلى ضباط ذوي رتب منخفضة نسبيًا في التسلسل الهرمي العسكري. 

وقال المصدر: "في أحد الأيام، وبمحض إرادتي، أضفتُ نحو 1200 هدف جديد إلى نظام التتبع، نظرًا لانخفاض عدد الهجمات التي كنا ننفذها". وأضاف: "بدا ذلك منطقيًا بالنسبة لي. بالنظر إلى الماضي، يبدو لي أنه قرارٌ جادٌّ اتخذته. ولم تكن مثل هذه القرارات تُتخذ على مستويات عليا".

وذكرت المصادر ضمن التحقيق أنه خلال الأسبوعين الأولين من الحرب، أُدرجت "عدة آلاف" من الأهداف في البداية في برامج تحديد المواقع مثل "أين أبي؟"، وشمل ذلك جميع أعضاء وحدة النخبة التابعة لحماس، وجميع عناصر حماس المضادين للدبابات، وأي شخص دخل إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. ولكن سرعان ما توسعت قائمة الأهداف بشكل كبير، ووفقًا لما بينه التحقيق دخل على قائمة لافندر بعض القاصرين وُضِعَ عليهم لافندر أهدافًا للقصف، "وعادةً، يكون عمر العناصر فوق 17 عامًا، لكن هذا لم يكن شرطًا".

وهكذا، اقترن استخدام لافندر وأنظمة مثل "أين أبي؟" بتأثير قاتل، مما أدى إلى مقتل عائلات بأكملها، وبإضافة أسماء من قوائم لافندر إلى نظام تتبع المنازل "أين أبي؟"، حيث سيُوضع المُستهدف تحت المراقبة المستمرة، ويمكن مهاجمته بمجرد دخوله منزله، مما يؤدي إلى انهيار المنزل على جميع من فيه، وبتعبير أكثر وضوحًا حسب تصريحات ما أشار له التقرير بحرف (أ) "عادةً ما يكون هؤلاء عشرة من النساء والأطفال، لذا فأن معظم من قتلتهم الجيش الإسرائيلي كانوا من النساء والأطفال".

1. اختيار السلاح

بعد أن يحدد لافندر هدفًا للاغتيال، ويتأكد أفراد الجيش من أنه رجل، ويحدد برنامج التتبع الهدف في منزله، فإن المرحلة التالية هي اختيار الذخيرة التي سيتم قصفها به.

في ديسمبر 2023، أفادت شبكة CNN أنه وفقًا لتقديرات الاستخبارات الأمريكية، فإن حوالي 45% من الذخائر التي استخدمها سلاح الجو الإسرائيلي في غزة كانت قنابل "غبية"، ومعروفة بتسببها في أضرار جانبية أكبر من القنابل الموجهة.

وردًا على تقرير CNN، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: " بصفتنا جيشًا ملتزمًا بالقانون الدولي ومدونة سلوك أخلاقية، فإننا نخصص موارد هائلة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين الذين أجبرتهم حماس على استخدامهم كدروع بشرية. حربنا ضد حماس، وليست ضد سكان غزة" حسب ماء جاء في التحقيق.

مع ذلك، أفادت ثلاثة مصادر استخباراتية لموقعي +972 و Local Call،" إن العملاء الصغار الذين وُسموا بـ"لافندر" كانوا يُغتالون بقنابل غير موجهة فقط، حرصًا على توفير الأسلحة باهظة الثمن، وأوضح أحد المصادر أن هذا يعني أن الجيش لن يستهدف هدفًا صغيرًا إذا كان يسكن في مبنى شاهق، لأنه لا يريد إنفاق "قنبلة أرضية" أكثر دقة وتكلفة (ذات تأثير جانبي محدود) لقتله، أما إذا كان الهدف الصغير يسكن في مبنى من بضعة طوابق فقط، فيُسمح للجيش بقتله وجميع من فيه بقنبلة غير موجهة.

ونشر التحقيق الخاص لموقعي +972 و Local Call، شهادة من رمز لاسمه بحرف (س)، الذي استخدم برامج آلية مختلفة في الحرب الحالية، قائلاً: "كان الأمر كذلك مع جميع الأهداف الصغيرة، وكان السؤال الوحيد هو: "هل من الممكن مهاجمة المبنى من حيث الأضرار الجانبية؟ لأننا عادةً ما ننفذ الهجمات بقنابل غير موجهة، وهذا يعني تدمير المنزل بالكامل على رؤوس ساكنيه. ولكن، حتى لو تم تجنّب الهجوم، فلا يهمّك - ستنتقل فورًا إلى الهدف التالي. بفضل النظام، لا تنتهي الأهداف أبدًا، لديك 36,000 هدفًا آخر في انتظارك".

4. تفويض الخسائر المدنية

بين تحقيق موقعي  +972 و Local Call، نقلاً عن أحد المصادر إنه عند مهاجمة المطلوبين الصغار، بمن فيهم أولئك الذين تم تمييزهم بأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل لافندر، تم تحديد عدد المدنيين المسموح بقتلهم إلى جانب كل هدف خلال الأسابيع الأولى من الحرب بما يصل إلى 20 شخصًا، وزعم مصدر آخر أن العدد الثابت كان يصل إلى 15 شخصًا، وقالت المصادر إن "درجات الأضرار الجانبية" هذه، كما يسميها الجيش، تم تطبيقها على نطاق واسع على جميع المشتبه بهم من المسلحين الصغار، بغض النظر عن رتبهم وأهميتهم العسكرية وأعمارهم، ودون فحص محدد لكل حالة على حدة لوزن الميزة العسكرية لاغتيالهم مقابل الضرر المتوقع للمدنيين. 

وفقًا لـ (أ)، الذي كان ضابطًا في غرفة عمليات الاستهداف خلال الحرب الحالية، لم يسبق لقسم القانون الدولي في الجيش أن منح مثل هذه "الموافقة الشاملة" على هذه الدرجة العالية من الأضرار الجانبية، وقال (أ): "الأمر لا يقتصر على إمكانية قتل أي جندي من حماس، وهو أمر مسموح به ومشروع بموجب القانون الدولي، بل يقولون لك مباشرةً: "مسموح لك قتلهم مع العديد من المدنيين".

وفقًا لـ (أ)، كانت هذه هي السياسة المتبعة في معظم فترة خدمته، ولم يُخفّض الجيش الإسرائيلي من درجة الأضرار الجانبية إلا لاحقًا، وأوضح (أ): "في هذه الحسابات، قد يصل العدد إلى 20 طفلًا لكل مطلوب صغير... لم يكن الأمر كذلك في الماضي". وعندما سُئل عن المبرر الأمني وراء هذه السياسة، أجاب (أ): "القتل".

أفادت مصادر بأن درجة الضرر الجانبي المحددة مسبقًا والثابتة ساهمت في تسريع عملية تحديد الأهداف بشكل جماعي باستخدام آلة لافندر، وذلك لتوفيرها الوقت. وزعمت شركة (B)، أن عدد المدنيين الذين سُمح لهم بقتلهم في الأسبوع الأول من الحرب لكل مشتبه به من المسلحين الصغار الذين تم تحديدهم بواسطة الذكاء الاصطناعي بلغ 15 شخصًا، لكن هذا العدد "ارتفع وانخفض" بمرور الوقت، وقال (ب) عن الأسبوع الأول بعد 7 أكتوبر 2023: "في البداية، هاجمنا دون مراعاة الأضرار الجانبية تقريبًا، وعمليًا، لم نكن نحصي الأشخاص في كل منزل يُقصف، لأننا لم نكن نستطيع تحديد ما إذا كانوا في المنزل أم لا. وبعد أسبوع، فُرضت قيودًا على الأضرار الجانبية، وانخفض العدد من 15 إلى 5 أشخاص، مما صعّب علينا الهجوم، لأنه إذا كانت العائلة بأكملها في المنزل، فلن نتمكن من قصفه ثم رفعوا العدد مرة أخرى".

وبين التحقيق الخاص الذي نشره +972 و Local Call، إن الجيش الإسرائيلي وبسبب الضغط الأمريكي جزئيًا، لم يعد يُنشئ أهدافًا بشرية صغيرة لقصف منازل المدنيين، كما أن تدمير أو تضرر معظم منازل قطاع غزة، ونزوح جميع سكانه تقريبًا، أضعف قدرة الجيش على الاعتماد على قواعد بيانات الاستخبارات وبرامج تحديد مواقع المنازل الآلية. 

ويشير تحقيق موقعي +972 و Local Call، إن الجيش الإسرائيلي أذن بقتل "المئات" من المدنيين لكل هدف في هذه الهجمات وهي سياسة رسمية لا توجد لها سابقة تاريخية في إسرائيل، أو حتى في العمليات العسكرية الأميركية، ويشير (أ): "كان الأمر غير عادي من الناحية النفسية، أكثر من 100 مدني وهذا تجاوزٌ للخطوط الحمراء".

وبين تحقيق +972 و Local Call، نقلاً عن مصادر استخباراتية، أن تقنية لافندر شاركت في ضربات أشد فتكًا لاغتيال أيمن نوفل، قائد لواء غزة الوسطى التابع لحماس، حيث أذن الجيش الإسرائيلي بقتل نحو 300 مدني، وتدمير عدة مبانٍ في غارات جوية على مخيم البريج للاجئين في 17 أكتوبر 2023، بناءً على تحديد غير دقيق لموقع نوفل، وأظهرت لقطات الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو من موقع الحادث تدمير عدة مبانٍ سكنية كبيرة متعددة الطوابق، وحسب شهود عيان في المنطقة فقد دمر ما بين 16 - 18 منزلًا جراء الهجوم، وأمضى سكان المخيم نحو 5 أيام في انتشال القتلى والجرحى، منهم بشكل فوري نحو 50 جثة من تحت الأنقاض، وإصابة نحو 200 شخص، كثير منهم إصاباتهم خطيرة في اليوم الأول فقط حسب شهادة أدلى بها سكان المخيم لتحقيق لموقعي +972 و Local Call.

وزعم مصدر استخباراتي رمز لاسمه بـ (د)، أن "سياسةً متساهلةً تمامًا فيما يتعلق بضحايا عمليات القصف، كانت متساهلةً لدرجة أنني أرى أنها كانت تنطوي على جانبٍ من الانتقام"، مضيفًا: "كان جوهر هذه السياسة اغتيال كبار قادة حماس والجهاد الإسلامي، الذين كانوا على استعدادٍ لقتل مئات المدنيين من أجلهم. كنا نحسب: كم قتيلًا لقائد لواء، وكم قتيلًا لقائد كتيبة، وهكذا"، وقال مصدر استخباراتي آخر: "كانت هناك لوائح، لكنها كانت متساهلة للغاية"، وأضاف: "لقد قتلنا أشخاصًا بأضرار جانبية تراوحت بين خانتين أو ثلاث خانات. هذه أمور لم تحدث من قبل".

وحسب تحقيق موقعي +972 و Local Call الذي قارن لمعدل المرتفع من "الأضرار الجانبية" بالحروب التي خاضتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا وأفغانستان، ففي عام 2021، قال الجنرال بيتر جيرستن، نائب قائد العمليات والاستخبارات في عملية محاربة داعش في العراق وسوريا، لمجلة دفاعية أمريكية إن الهجوم الذي أسفر عن أضرار جانبية لـ 15 مدنياً انحرف عن الإجراءات؛ لتنفيذه، كان عليه الحصول على إذن خاص من رئيس القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال لويد أوستن، الذي يشغل الآن منصب وزير الدفاع، واضاف جيرستن: "مع أسامة بن لادن، كانت قيمة الخسائر غير القتالية 30، ولكن مع قائد ذي رتبة منخفضة، كانت قيمة الخسائر غير القتالية لديه صفرًا في العادة"، "لقد حافظنا على صفر لفترة طويلة".

ذكرت جميع المصادر التي تمت مقابلتها في هذا التحقيق أن الهدف كان من أجل الانتقام، وكانت القواعد متساهلة للغاية، وشعر الجمهور الإسرائيلي بالإحباط لأن الجيش لم يكن يشنّ هجمات كافية، وسادت حالة من الهستيريا بين صفوف الجنود المحترفين الذين لم يكن لديهم أدنى فكرة عن كيفية التصرف. كل ما كانوا يعرفونه هو الشروع في القصف بجنون لمحاولة تفكيك قدرات حماس".

وينقل التحقيق ما أشار له (أ) واستخدم كلمة "انتقام" لوصف الأجواء داخل الجيش الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر، وقال: "لم يفكر أحد فيما سيفعله بعد ذلك، عندما تنتهي الحرب، أو كيف سيتسنى العيش في غزة وماذا سيفعلون بها". "قيل لنا: الآن علينا أن نسحق حماس، مهما كلف الأمر. مهما استطعتم، ستقصفون".

وقال (ب) الذي وصفه التحقيق بالمصدر الاستخباراتي الكبير، إنه يعتقد الآن أن هذه السياسة "غير المتناسبة" المتمثلة في قتل الفلسطينيين في غزة تشكل خطراً على الإسرائيليين أيضاً، وهذا أحد الأسباب التي جعلته يقرر إجراء المقابلة مع موقعي لـ +972 وLocal Call.

وفي بيان لـ +972 وLocal Call، نفى الجيش الإسرائيلي الكثير مما أخبرتنا به المصادر، مدعيًا أن "كل هدف يتم فحصه على حدة، بينما يتم إجراء تقييم فردي للميزة العسكرية والأضرار الجانبية المتوقعة من الهجوم وحسب ما جاء في البيان: "لا ينفذ الجيش الإسرائيلي هجمات عندما تكون الأضرار الجانبية المتوقعة من الهجوم مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية".

5. حساب الأضرار الجانبية

وفقًا لمصادر استخباراتية، فإن حساب الجيش الإسرائيلي لعدد المدنيين المتوقع قتلهم في كل منزل إلى جانب الهدف - وهو إجراءٌ خضع للتحقيق في تحقيق سابق أجرته +972 وLocal Call، كان يُجرى باستخدام أدوات آلية وغير دقيقة، وفي الحروب السابقة، كان أفراد الاستخبارات يقضون وقتًا طويلًا في التحقق من عدد الأشخاص الموجودين في المنزل المُقرر قصفه، مع إدراج عدد المدنيين المعرضين للقتل ضمن "ملف الأهداف". لكن بعد 7 أكتوبر 2023، تم التخلي عن هذا التحقق الدقيق إلى حد كبير لصالح الأتمتة. 

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا عن نظام يُشغّل من قاعدة خاصة في جنوب إسرائيل، يجمع معلومات من الهواتف المحمولة في قطاع غزة، ويزوّد الجيش بتقديرات فورية لعدد الفلسطينيين الذين فروا من شمال قطاع غزة جنوبًا، وصرح العميد أودي بن موحا للصحيفة: "إنه ليس نظامًا مثاليًا تمامًا، ولكنه يوفر المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار". يعمل النظام وفقًا للألوان: الأحمر يُشير إلى المناطق المكتظة بالسكان، والأخضر والأصفر يُشيران إلى المناطق التي تم إخلاؤها نسبيًا من السكان. 

وصفت المصادر التي تحدثت إلى إذاعة +972 و وLocal Call نظامًا مشابهًا لحساب الأضرار الجانبية، استُخدم لاتخاذ قرار بشأن قصف مبنى في غزة. وأفادوا بأن البرنامج احتسب عدد المدنيين المقيمين في كل منزل قبل الحرب من خلال تقييم حجم المبنى ومراجعة قائمة سكانه ثم قلص هذه الأعداد بنسبة السكان الذين يُفترض أنهم غادروا الحي. 

6. قصف منزل عائلي

أوضحت المصادر التي تحدثت إلى +972 وLocal Call، أن هناك أحيانًا فجوة كبيرة بين لحظة تنبيه أنظمة التتبع، مثل "أين أبي؟"، الضابط بدخول هدف إلى منزله، ولحظة القصف نفسه، مما أدى إلى مقتل عائلات بأكملها حتى دون إصابة هدف الجيش. وقال أحد المصادر: "حدث لي مرات عديدة أننا هاجمنا منزلًا، لكن الشخص لم يكن في المنزل أصلًا. والنتيجة هي أننا قتلنا عائلة بلا سبب".

وقالت ثلاثة مصادر استخباراتية لموقع +972 وLocal Call إنها شهدت حادثة قصف فيها الجيش الإسرائيلي منزلاً خاصاً لعائلة، وتبين لاحقاً أن الهدف المقصود بالاغتيال لم يكن حتى داخل المنزل، حيث لم يتم إجراء أي تحقق آخر في الوقت الحقيقي.

قال أحد المصادر: "أحيانًا يكون "الهدف" في المنزل مبكرًا، ثم ينام في مكان آخر ليلًا، مثلًا تحت الأرض، دون علمك بذلك. أحيانًا تُعيد التحقق من الموقع، وأحيانًا تقول ببساطة: 'حسنًا، كان في المنزل خلال الساعات القليلة الماضية، لذا يمكنك القصف'". 

وصف مصدر آخر حادثة مماثلة أثّرت فيه ودفعته إلى الرغبة في إجراء مقابلة معه في هذا التحقيق. "علمنا أن الهدف كان في منزله الساعة الثامنة مساءً. في النهاية، قصف سلاح الجو المنزل الساعة الثالثة فجرًا. ثم اكتشفنا [خلال تلك الفترة] أنه تمكن من الانتقال إلى منزل آخر مع عائلته. كانت هناك عائلتان أخريان مع أطفالهما في المبنى الذي قصفناه."

في الحروب السابقة في غزة، وبعد اغتيال الأهداف البشرية، كانت المخابرات الإسرائيلية تنفذ إجراءات تقييم أضرار القنابل (BDA) - وهو فحص روتيني بعد الضربة لمعرفة ما إذا كان الهدف قد قُتل وعدد المدنيين الذين قُتلوا معه. 

وكما كشف تحقيق سابق أجرته +972 و Local Call، فإن هذا يتضمن الاستماع إلى المكالمات الهاتفية للأقارب الذين فقدوا أحباءهم. ومع ذلك، في الحرب الحالية، على الأقل فيما يتعلق بالمقاتلين الصغار الذين تم تمييزهم باستخدام الذكاء الاصطناعي، تقول المصادر إن هذا الإجراء قد أُلغي من أجل توفير الوقت. وقالت المصادر إنها لا تعرف عدد المدنيين الذين قُتلوا بالفعل في كل ضربة، وبالنسبة للنشطاء المشتبه بهم من الرتب المنخفضة الذين تم تمييزهم بواسطة الذكاء الاصطناعي، فإنهم لا يعرفون حتى ما إذا كان الهدف نفسه قد قُتل.

رابط التحقيق من المصدر